پیوستن ایران به سازمان تجارت

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در کوتاه مدت و حال حاضر، به زیان اقتصاد کشور بوده و پایه‌های تولید نوپای صنعتی ایران را از بین خواهد برد. دکتر « محمدرضا منجدب »، استاد دانشکده امور اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: مساله ریاضت اقتصادی، تبدیل کردن اقتصاد مصرفی متکی به نفت به اقتصاد تولیدی بدون نفت و نیز ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد، از نکات مهم و قابل توجه سیاستگذاران در راستای فرایند جهانی شدن است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی بوده و تعدادی هم درصدد عضویت می‌باشند، افزود: همانگونه که گفته شد، اگر چه پیوستن ایران به تجارت جهانی در کوتاه مدت به ضرر اقتصاد کشور می‌باشد، اما ایران چاره‌ای جز تلاش در جهت همکاری با اقتصاد جهانی ندارد. به‌گفته منجذب، چنانچه کشورهایی در صدد عضویت در WTO برنیایند، کشورهای عضو این سازمان تعرفه‌های سنگینی را در مقابل کشورهای غیرعضو تعیین ‌کرده تا مانع تجارت آنها با کشورهای این سازمان گردند. این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به توزیع ناعادلانه درآمد و ضعف سیستم مالیاتی در ایران، تصریح کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی تاثیری را در مبارزه با رانت‌خواری، اصلاح توزیع درآمد و به سیستم مالیاتی نخواهد گذاشت و پیش از پیوستن، فرایند جهانی شدن باید به عنوان یک الگوی صحیح اقتصادی در کشور اعمال شود. وی عضویت در سازمان تجارت جهانی را عمل به مزیت نسبی، به معنی تولید و مصرف ارزانتر، دانست و اظهار داشت: از میان برداشتن تدریجی تعرفه‌ها، یعنی مالیات بر واردات و حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از واردات و صادرات، نقشی اساسی در فرایند جهانی شدن داراست. منجذب با بیان این مطلب که کشورهای پیشرفته در سرمایه و تولید کالاهای سرمایه‌بر و کشورهای جهان سوم در تربیت نیروی کار ماهر و غیر ماهر و فعالیت‌های کاربردی، دارای مزیت نسبی باشند، افزود: در سالهای گذشته کشورهای جهان سوم یکی از عمده‌ترین دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری سیسیتم خصوصی و خارجی و همچنین سرمایه‌گذاران عمده بر روی موجودی اوراق بهادار بوده‌اند. مدرس دانشگاه ادامه داد: این در حالیست که کشورهای پیشرفته با قوانین سخت مهاجرت، تنها نیروی کار ساده یا متخصص عالی رتبه را از کشورهای توسعه یافته جذب کرده‌ و زمانیکه اقتصاد آنها دچار رکود یا بحران می‌شود، در جهت اخراج نیروی کار اقدام نموده‌اند. به‌گفته وی‌، برای کشورهای جهان سوم استفاده از اقتصاد باز به عنوان استراتژی مشکل‌تر از گذشته خواهد بود چرا که این کشورها در سالهای گذشته، با حمایت مستمر از واردات و حمایت تعرفه‌ای از تولیدات داخلی موجبات کاهش کارایی و کیفیت تولیدات خود را فراهم آورده‌اند. منجذب خودروی ایران را از جمله تولیدات با کیفیت پایین و قیمت بالا ذکر کرد و اظهار داشت: در کشورهای جهان سوم مانند ایران، اغلب سیاستهای حمایتی در جهت مصرف بوده که باید این شیوه از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سود، زمین، درآمد و فروش و سیاستهای حمایتی دولت به طرف تولید جهت گیری شود. وی تاکید کرد: روند توسعه و رشد تجارت، در گروی سطح تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری بوده و در چنین شرایطی، باید در کشورهایی نظیر ایران سیاستهای ترغیب سرمایه‌گذاری بر سیاستهای ترغیب تجارت دارای اولویت باشند. استاد دانشکده امور اقتصادی یادآور شد: کشورهای جهان سوم که دارای مزیت نسبی در صادرات محصولات تولیدی مزارع کوچک نظیر تایلند و یا کالاهای صنعتی کاربردی نظیر تایوان می‌باشند، توسعه اقتصاد باز سازگار با توزیع عادلانه درآمد و مشوق آن نیز می‌باشد. وی گفت: کشورهای صادرکننده مواد مصرفی و مواد اولیه ماند نفت و گاز، خلاف این راه را پیموده‌اند. منجذب با اشاره به اینکه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در کوتاه مدت موجب کسری قرار پرداختهای خارجی کشور خواهد شد، تصریح کرد: با ایجاد اقتصاد بدون نفت در بلند مدت، ایران باید درآمدهای ارزی جایگزینی را طراحی نموده تا به‌عنوان یک کشور وارد کننده سرمایه، ارز لازم را فراهم کند. به‌گفته این کارشناس مسایل اقتصادی، استراتژی توسعه میان مدت و بلند مدت ایران باید به گونه‌ای دقیق بر مبنای صادرات غیرنفتی و کالاهایی طراحی‌شود که دارای مزیت نسبی و توانمندی لازم برای تولید ارزان و با کیفیت است. انتهای پیام
لینک خبر

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *